حقوق مال زنان در قوانین کشور
مواردی که سهم الارث زن ومرد یکسان وگاه بیشتراست
در صورتى که متوفی، پدر و مادر داشته باشد که در این صورت، هر کدام به طور یکسان، یک ششم ارث مىبرند و سهم پدر به عنوان مرد، بیش از سهم مادر نیست. در مواردى نیز زن کمتر از مرد ارث مىبرد؛ مانند دختر که کمتر از پسر ارث مىبرد و در مواردى نیز، سهم زن بیش از سهم مرد است؛ مانند جایى که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگرى نداشته باشد که در این جا، پدر، یک ششم ارث مىبرد و دختر بیش از او ارث مى برد
همچنین در جایى که میت داراى نوه است و فرزندان او در زمان حیات وى مرده باشند که در این صورت، نوه پسرى، سهم پسر را مىبرد و نوه دخترى، سهم دختر را؛ یعنى اگر نوه پسرى، دختر و نوه دخترى، پسر است دختر دو برابر پسر ارث مىبرد. نکته دیگر این که اسالم در زمانى این اصل را اعالم کرد که در محیط عرب جاهلى و حتى در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه خودشان شىء و مال محسوب شده، به عنوان بخشى از میراث، به وراث منتقل مىشدند. نکته مهم دیگر این است در اصل بهرهمندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتى در مقام تعیین سهام ارث، سهم آنان را پایه قرار داده و با بیان و فرموده است «: للِذکر مثل حظ الانثیین >>و با بیان این قاعده غالبى – و نه عمومى – سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پایه، قرار داده است؛ نه این که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کرده است.
سهم ارث زن پس ازفوت شوهر
مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی۲ مورد ذکر شده که اول: وجود نسبت یا سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود، البته ماده ۸۶۴ بیان می دارد که <<از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد>>شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین ثانیا نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد. از جمله شرایط عمومی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث هم باید رعایت شود عدم محرومیت وارث از ارث میباشد که موانع عامه ارث از قرار ذیل است
الف) قتل عمد مورث مانع ارث است
. ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر بکشد، از ارث او ممنوع می شود. زن، شوهر را که مورث آن است عمدا
ب)کافر از مسلمان ارث نمی برد
دیگر محرومیت آن است که در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است.
در این نوشتار علاوه بر ارایه اطلاعات حقوقی به بررسی جایگاه حقوق زنان در حوزه قانون حاکم در زمینه های ارث، مهریه، نفقه خواهیم پرداخت.یکی از ایرادهایی که در جامعه درباره ی ارث بیشتر بیان می شود یکسان نبودن حقوق زنان و مردان در این موضوع است.درست است که ارث پسر و دختر مساوى و مشابه یکدیگرنیست، اما عدالت وجود دارد. درعدالت، شرایط گوناگون، تفاوتهاى طبیعى، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه مىشود و چه بسا احکام متفاوتى وضع مىشود؛ بدون آن که بر کسى ستمى روا شود؛ اما در تشابه و تساوى، همه این امور نادیده گرفته مىشود و فقط به یکنواختى روبنایى و ظاهرى حقوقى، اکتفا و بسنده مىشود. در حالیکه واضح است تساوى، همیشه عدل نیست؛ بلکه گاهى ضد عدل است؛ ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود با توجه به اینکه مدیریت امور، خرج و مخارج زندگی برعهده مردان است و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند و ازسوی دیگر تکالیف شرعی و حقوقی مالی (مانند مهریه و نفقه بر مرد لازم است) به طور عمده بر عهده ی مردان است اما زوجه علاوه بر اینکه مهریه می گیرد تعیین آن نیز با او است یا بر مرد واجب است در پرداخت دیه قتل غیرعمدى برخى بستگان خود مشارکت کند در کل زن از مزیت اقتصادى مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیف اقتصادى ندارد؛ اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تأمین سایر مخارج زندگى است و حتى در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شیردهى، حضانت، انجام کارهاى خانه و امثال آن نیز هست؛ چنان که در برخى ً بر عهده مرد قرار مىگیرد و موارد، پرداخت دیه مقتول منحصرا دوبرابر بودن سهم ارث مرد، یکى از راههایى است که او بهتر بتواند به انجام وظایف مادى و اقتصادىاش اقدام کند. این موارد از جمله دلایل عمده سهم بیشتر مردان در تقسیم ارث است. البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود.
مقدارسهم ارث زن ازاموال همسرش
در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: »هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود. پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه(اوالد اوالد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.
زوجه ازچه اموالی ارث میبرد
همانطور که پیش از این بیان شد زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن ۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی چنین بیان می کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد)و دوم از ابنیه و اشجار ارث می برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد. اما این رای پس از ۷۰ سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده)و نیز اعیان )که زمین است و قبال چنین نبود)
به این ماده افزوده شد. پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
ازدواج موقت بدون هیچ ارثی
همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنهاست. از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
سهم زوجه پس ازفوت همسر
در گذشته با فوت بیمه گذار سهم همسر ۵۰ درصد و ۵۰ درصد باقیمانده نیز در صورت داشتن فرزند به تعداد فرزندان آنها تعلق میگرفت. اما اگر بازنشسته مستمری‌بگیر هنگام فوت فرزندی نداشت یا فرزندان او تحت تکفلش نبودند، ۵۰ درصد مستمری، خود به خود حذف و همسر متوفی تنها ۵۰ درصد مستمری را دریافت می‌کرد. این موضوع موجب نارضایتی و گلایه بازنشستگان مستمری بگیر تأمین اجتماعی و بخصوص همسران آنها شده بود، چون با این شیوه نصف شدن مستمری برای گذران زندگی و تامین مخارج و هزینه ها با مشکلات جدی مواجه می شوند. آنچه موجب نارضایتی بیشتر بازماندگان بازنشستگان متوفی تأمین اجتماعی شده بود، این بود که این وضعیت در مورد سایر گروههای بازنشستگی از جمله بازنشستگان کشوری و لشکری مصداق پیدا نمی‌کرد و مستمری بازماندگان این گروهها پس از فوت بیمه شده به صورت کامل پرداخت میشد. لکن اکنون با اصالح ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت تنها۵۰ درصد مستمری استحقاقی به همسران مردان متوفی
تحت پوشش این سازمان که فرزند تحت تکفلی ندارند، این دسته از زنان حقوق کامل و به عبارتی صددرصد حقوق همسران خود را دریافت می‌کنند.همسر فرد متوفی در صورتی که دوباره ازدواج کند، از دریافت حقوق مستمری همسر متوفی محروم میشود، اما در صورتی که شوهر دوم نیز فوت کند، میتوانند دوباره از حقوق همسر متوفی اول برخوردار شود.بر اساس قوانین تأمین اجتماعی، همسر بیمه شده متوفی در صورتی که پس از ازدواج دوم، از همسر دوم جدا شود، امکان رجوع به حقوق مستمری همسر اول را ندارد، اما اگر همسر دوم نیز فوت شده باشد، امکان رجوع به مستمری همسر اول و برقراری دوباره آن مطابق قانون برای وی مهیا است. البته این مقررات در قوانین مشابه ممکن است متفاوت باشد. مثال در <<آییننامه مربوط به بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی>> مصوب ۱۳۸۱ در صورت طلاق یا فوت شوهر دوم همسر متوفی یا شوهر فرزندان دختر متوفی، امکان برقراری دوباره مستمری برای آنان فراهم است.در تبصره ۴ ماده ۹ این آییننامه آمده است: <<هرگاه فرزندان یا نوادگان اناث سردفتر و یا دفترکار که شوهر اختیار کردهاند، بعد از فوت سردفتر و یا دفتریار مطلقه شوند یا اختیار شوهر بعد از فوت سردفتر یا دفتریار بوده باشد، پس از مطلقه شدن، به شرط موافقت سایر مستمری بگیران، میتوانند به تساوی از سهم مستمری موافقان استفاده نمایند.«
